منذ تحرير سعر الصرف
حصيلة شركات "الأهلي ومصر وكايرو للصرافة" من العملات تتخطى حاجز ال7 مليار جنيه حتى أمس
تَخطت حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية من شركات "الأهلي ومصر وكايرو" للصرافة حاجز ال 7 مليار جنيه مُسجلة نحو 7.119 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنة البنك المركزي يوم 6 مارس وحتى أمس الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن إجمالي حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية منذ قرار تحرير سعر قد سجلت نحو 3.938 مليار جنيه حتى أمس الأربعاء .
وأوضح “رئيس شركة الأهلي للصرافة” ، أن الشركة تعمل بشكل طبيعي طوال ايام الأسبوع بالإضافة للجمعة لزيادة الإقبال على التنازلات من العملاء بفروعها والتي وصلت إجمالي عددها حوالي 89 فرعًا ، وتم فتح أخر فرع في السوق القديم بشرم الشيخ
ومن جهته قال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة،بلغت حصيلة التنازل عن العملات لدى شركة مصر للصرافة منذ بدايه قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي المصري يوم 6 مارس وحتى أمس الأربعاء 27 مارس نحو 2.850 مليار جنيه ، ويستحوذ الدولار على النصيب الأكبر بنسبة62%.
وأكد عادل فوزي على انه مازال يوجود اقبال من الافراد للتنازل لبيع العمله الاجنبيه من خلال القنوات الشرعيه بنوك وشركات الصرافه وهذا نتيجه توافر ثقه كبيره بعد اقرار سعر عادل للدولار.
وفي نفس السياق قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة «كايرو للصرافة»، التابعة لبنك القاهرة في تصريحات خاصة "لبنكي" ، أن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية للشركة منذ قرار تحرير سعر الصرف حتي امس الأربعاء وصلت نحو 331 مليون جنيه.
والجدير بالذكر،أن الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية. كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
